المأذون في اللغة : أسم
مفعول من أذن يأذن ومعنى أذنت له في كذا أي أطلقت له فهو مأذون له بعد أن
كان ممنوعا منه . ويقال : أذن له في الشيء : أي أباحه له .
أما إضافته إلى كلمة (( الشرعي )) فلأن من أذن له هو الحاكم الشرعي أو ولي الأمر القائم على تطبيق الشرع الحنيف .
والمأذون الشرعي اصطلاحا : هو الشخص المرخص له بإجراء عقد النكاح احتسابا .
ومأذون عقود النكاح مصطلح يطلق على من أذن له بعقد النكاح سواء من قبل الحاكم أو من طرفي العقد .
والمراد به : من يجري عقد النكاح على الترتيب الشرعي من حيث الأركان والشروط .
والمأذون الشرعي هو مندوب الشرع الحنيف , وهو المنفذ للقواعد والأصول والأحكام التي وضعها الإسلام لإتمام هذا العقد المقدس .
التعريف بعاقد النكاح :
عاقد النكاح مركب إضافي من كلمتين هما كلمة عاقد , وكلمة النكاح , فعاقد اسم فاعل من عقد . أي الذي قام بالـعقد فباشر إجراءه وتوثيقة بين طرفيه .
وفي المصباح المنير : وعقدة النكاح وغيره : إحكامه وإبرامه ,
وقال الجرجاني : العقد ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعا . وبهذا المعنى عرِِّفه الزركشي بقوله : ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي كعقد البيع والنكاح وغيرهما .
وعلى ذلك فيسمى البيع والنكاح وسائر عقود المعاوضات عقودا , لأن كل واحد من طرفي العقد ألزم نفسه الوفاء به . أما كلمة النكاح المضافة إليها , فإن النكاح يطلق في اللغة على الوطء وعلى العقد . لكن المراد بها هنا الوطء وعليه فإن معنى هذا المركب الإضافي (( عاقد النكاح )) هو الشخص الذي يقوم بإجراء وتوثيق عقد استباحة وطء فرج محرم .
التعريف بالمملك :
المملك في اللغة هو اسم فاعل من الإملاك على وزن مفعل , والإملاك التزويج , وشهدنا إملاك فلان وملاكه : أي إنكاحة و تزويجه .
ويقال : أملك فلان فلانا المرأة : أي زوجه إياها , وأملكنا فلانا فلانه أي زوجناه إياها . ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : (( اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن )) أي زوجتكها كما هو نص الروايات الأخرى لنفس الحديث .
وبذلك نخلص إلى أنه تطلق على من أذن له القاضي في التزويج ثلاثة أسماء هي :
عاقد الأنكحه والمأذون(( الشرعي )) والمملك , ومدلولها واحد كما رأينا من خلال التعريفات ولذلك فهي تعد من المترادفات , واستعمال أي منها يجزي في الدلالة على المراد ولا مشاحة في الاصطلاح , لكن أولاها في الاستعمال _ فيما أرى _ هو اسم (( المأذون سواء بإضافة (( الشرعي )) إليها أم لا وذلك لشيوع معرفته عند عموم الناس وفي ذلك تيسير عليهم , والتيسير على الناس من أهم مقاصد الشارع الكريم ,فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما )) .
وفي عمل المأذون توثيق يحفظ حق الزوجين وفيه أمان من التجاحد وضبط للواقع ومنع من إيقاع الأنكحة على صفة غير مشروعة.
أما إضافته إلى كلمة (( الشرعي )) فلأن من أذن له هو الحاكم الشرعي أو ولي الأمر القائم على تطبيق الشرع الحنيف .
والمأذون الشرعي اصطلاحا : هو الشخص المرخص له بإجراء عقد النكاح احتسابا .
ومأذون عقود النكاح مصطلح يطلق على من أذن له بعقد النكاح سواء من قبل الحاكم أو من طرفي العقد .
والمراد به : من يجري عقد النكاح على الترتيب الشرعي من حيث الأركان والشروط .
والمأذون الشرعي هو مندوب الشرع الحنيف , وهو المنفذ للقواعد والأصول والأحكام التي وضعها الإسلام لإتمام هذا العقد المقدس .
التعريف بعاقد النكاح :
عاقد النكاح مركب إضافي من كلمتين هما كلمة عاقد , وكلمة النكاح , فعاقد اسم فاعل من عقد . أي الذي قام بالـعقد فباشر إجراءه وتوثيقة بين طرفيه .
وفي المصباح المنير : وعقدة النكاح وغيره : إحكامه وإبرامه ,
وقال الجرجاني : العقد ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعا . وبهذا المعنى عرِِّفه الزركشي بقوله : ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي كعقد البيع والنكاح وغيرهما .
وعلى ذلك فيسمى البيع والنكاح وسائر عقود المعاوضات عقودا , لأن كل واحد من طرفي العقد ألزم نفسه الوفاء به . أما كلمة النكاح المضافة إليها , فإن النكاح يطلق في اللغة على الوطء وعلى العقد . لكن المراد بها هنا الوطء وعليه فإن معنى هذا المركب الإضافي (( عاقد النكاح )) هو الشخص الذي يقوم بإجراء وتوثيق عقد استباحة وطء فرج محرم .
التعريف بالمملك :
المملك في اللغة هو اسم فاعل من الإملاك على وزن مفعل , والإملاك التزويج , وشهدنا إملاك فلان وملاكه : أي إنكاحة و تزويجه .
ويقال : أملك فلان فلانا المرأة : أي زوجه إياها , وأملكنا فلانا فلانه أي زوجناه إياها . ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : (( اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن )) أي زوجتكها كما هو نص الروايات الأخرى لنفس الحديث .
وبذلك نخلص إلى أنه تطلق على من أذن له القاضي في التزويج ثلاثة أسماء هي :
عاقد الأنكحه والمأذون(( الشرعي )) والمملك , ومدلولها واحد كما رأينا من خلال التعريفات ولذلك فهي تعد من المترادفات , واستعمال أي منها يجزي في الدلالة على المراد ولا مشاحة في الاصطلاح , لكن أولاها في الاستعمال _ فيما أرى _ هو اسم (( المأذون سواء بإضافة (( الشرعي )) إليها أم لا وذلك لشيوع معرفته عند عموم الناس وفي ذلك تيسير عليهم , والتيسير على الناس من أهم مقاصد الشارع الكريم ,فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما )) .
وفي عمل المأذون توثيق يحفظ حق الزوجين وفيه أمان من التجاحد وضبط للواقع ومنع من إيقاع الأنكحة على صفة غير مشروعة.
الاخلاص والاحسان شعارنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق